صور أرشيف من بعض المقالات المنشورة

أسعار النفط المرتفعة تنتظر بيانات تعزز الاحتفاظ بمستواها

ايمن سيف
aymansaif@hotmail.com
سجلت العقود الآجلة للنفط الخام 82 دولارا للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع وجاء ذلك على خلفية بيانات عززت الثقة في انتعاش الاقتصاد الامريكي واحتمال ان يؤدي الانتعاش الى ارتفاع الطلب على النفط في المستقبل القريب مما زاد إقبال المستثمرين على شراء الأصول الخطرة مثل النفط والأسهم ، وربما تكون بيانات معدل البطالة هي الاكثر تفاؤلا في الايام الاخيرة حيث استقرت دون تغيير عند 9.7 ٪ بالرغم من توقعات سابقة بان ترتفع الى 9.8 ٪ ، وانخفاض معدل البطالة يعطي مؤشرا على حدوث انتعاش في الانفاق الاستهلاكي وهو المحرك الرئيسي للطلب على النفط وتحديدا البنزين ، ولكن يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كانت بيانات البطالة ستكون كافية للحفاظ على الزخم الحالى في اسواق النفط وهذا سيتضح من قدرة الاسعار بان تحافظ على مستواها فوق 80 دولارا للبرميل لأن هناك المزيد من المؤشرات لا تزال أقل من المتوقعات مثل مستوي مخزونات النفط في الولايات المتحدة التي هى اعلى من معدلاتها في خمس سنوات ، وما يؤكد بأن هذا الارتفاع غير قادم من معطيات سوق الطاقة مباشرة هى أسعار الغاز الطبيعي التى ما تزال تواصل تراجعها حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة 3.7 ٪ في الاسبوع الاخير ، والمستوى الحالي لمخزون الغاز في الولايات المتحدة هو أعلى 1.2 ٪ فوق متوسط 5 سنوات ومع اقتراب فصل الشتاء من نهايته سيكون من المرجح انخفاض استهلاك الغاز وهذا قد يؤدي بالمزيد من تراجع الأسعار ، وكانت أسعار النفط الخام قد أغلقت شهر فبراير أعلى من 79 دولار وهو الاغلاق الأعلى على أساس شهري منذ اكتوبر 2008 وبقيت تراوح خلال الستة أشهر الأخيرة بين مستويات 70 الى 80 دولار.
وفي جانب قلق الدول الكبرى المستهلكة للنفط من تقلبات الاسعار دعا اقتراح محلي في الصين إلى إعادة النظر في نظام تسعير النفط المحلي المعمول به لبيع المشتقات النفطية والذي يهدف للتوافق مع مستويات الاسعار العالمية ، بحيث يتم تقصير الفترة الفاصلة بين تعديلات الأسعار إلى 10 أيام بدلا من النظام الحالي 22 يوم ، وكان العمل بنظام تسعير مشتقات النفط الحالى قد بدأ في بداية عام 2009 ويقوم على أساس تعديل أسعار الوقود المحلية عند المتوسط المتحرك للأسعار العالمية في حال تغير السعر أكثر من 4 ٪ على مدى فترة 22 يوم ، وهذا النظام بقي فعالا عندما كانت أسعار النفط الخام تتراوح ما بين 60 دولارا و 80 دولارا للبرميل ، ولكن يبدو أن الهدف من وضع نظام جديد للتسعير هو إجراء إستباقي لجعل المستهلك المحلي يبنى حساباته ويعيد النظر فيها سريعا بطريقة تمنع ارتباك الاسواق المحلية في حال أن يرتفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل .

الحذر من تباين معطيات السوق تحصر النفط بين 77 - 80.40 دولار

تحليل ايمن سيف - جريدة اليوم السعودية
انحسرت حركة أسعار النفط خلال أسبوع 22-26 فبراير في نطاق ضيق ضمن 3 دولارات بين أعلى قيمة عند 80.40 دولار وأدناها عند 77 دولارا على عكس ما كان سائدا قبل اسبوع من ذلك ، وتعكس هذه التداولات المحدودة مدى الحذر لدى المتعاملين بالأسواق نتيجة لتباين المعطيات التي تؤثر على الاسعار وعدم الرغبة في المراهنة على اتجاه معين وذلك لعدم وضوح الرؤية في هذه المرحلة ، وقد بقيت أسعار النفط بين معدلات سعرية من 70 إلى 80 دولارا تقريبا خلال الخمسة اشهر الماضية باستثناء بعض الايام التي خرجت قليلا عن هذا النطاق ، وبالرغم من تنامى الطلب على النفط الخام في البلدان النامية مثل الصين فإن ذلك يقابله ضعف الاستهلاك في البلدان المتقدمة حيث لم يفلح حتى طقس الشتاء البارد في الولايات المتحدة في زيادة الطلب بشكل ملحوظ ، وبقيت أساسيات أسواق النفط لا تبرر ارتفاع الاسعار فوق 85 دولارا ولكن معطيات الأسواق الاخرى مثل (الأسهم ، ومؤشر الدولار) تشكل دورا هاما في تداولات الاسعار الحالية ، أما النظرة الى الاسواق الناشئة فيعد استهلاك الصين من النفط الخام واحدة من الإشارات الإيجابية القليلة لأسعار النفط لكن حجم هذا الاستهلاك لا يزال محدودا نسبيا حيث واردات النفط الخام وصلت إلى قرابة 4.4 مليون برميل يوميا هذا العام ولا ينتظر ان ترتفع إلى 8 ملايين برميل مثلا قبل سنة 2020 ، وضمن الاشارات السلبية القادمة من المؤثرات الخارجية تأتي الأزمة اليونانية ومدى عمقها حيث لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية إدارة هذه الأزمة القائمة وهل ستتمكن الحكومة هناك من الوفاء بالمطالبات التى أملاها الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من تدابير تقشفية على نفقات الحكومة وما يمكن أن تتركه من تداعيات على منطقة اليورو بأكملها ما سيغير معادلة العملات العالمية بشكل جذري وسيكون الدولار الأمريكي المستفيد الأول بارتفاع سعر صرفه وهذا سيؤدي حتما الى تراجع أسعار السلع المقيمة بالدولار ومن بينها سعر النفط .
في جانب القلق على الإمدادات وإمكانية نقص العرض مرة اخرى اكد مسئول في وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات العالم من النفط قادرة على استيعاب الخسائر في الامدادات القادمة من ايران لمدة عام كامل في حال تطبيق حظر نفطى عليها ، حيث تنتج ايران حاليا 3.5 - 4.0 مليون برميل يوميا ، والسبب يرجع لأن مخزونات النفط العالمية ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الركود الاقتصادي وتراجع الطلب أقل من العرض وساعد خفض أوبك للانتاج الدول الاخرى من خارج المنظمة في زيادة طاقتها الانتاجية ما أعطى للعالم قدرة انتاجية فائضة اكبر مما كانت عليه منذ سنوات للتعامل مع أي انقطاع مفاجئ في الامدادات العالمية.

تأثيرات عودة الدولار القوي تسيطر على اتجاه أسعار النفط

تحليل - أيمن سيف

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في اسبوعها الثاني لتجمل ارتفاعاتها المتصلة بواقع 12 في المائة خلال اسبوعين وأغلق الخام الخفيف تسليم مارس عند 79.75 دولار للبرميل في بورصة نيويورك وجاء ارتفاع يوم الجمعة بناء على عدة اسباب منها: المخاوف من امدادات البنزين في المصافي الفرنسية على خلفية اضراب عمال المصافي هناك وبعد ان تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة وتجدد المخاوف بشأن برنامج ايران للطاقة النووية، وكذلك بعد تقرير وزارة العمل الأميركية الجمعة الذي أكد هبوط معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.1 بالمائة في يناير الماضي وهذا الانخفاض للمرة الأولى منذ عام 1982، وايضا ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمائة ، وفي جانب معاكس لم يترك تأثيره على الاسواق جاءت التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة على الدولار يمكن أن يحدث عاجلا وليس آجلا خاصة بعد الخطوة المفاجئة من جانب الاحتياطى الفيدرالى الامريكى يوم الخميس برفع نسبة الفائدة التي تفرض على البنوك للحصول على القروض الطارئة وأعطى ذلك مؤشرا على تشديد محتمل في السياسة النقدية الأمريكية، حيث يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد تباطؤ نمو الطلب على النفط في ظل تشدد سياسة المعروض النقدي وأن يدفع الدولار للارتفاع وحينها سوف تميل أسعار النفط إلى الانخفاض بناء على قوة الدولار.
وفي شأن آخر في أسعار الطاقة فإن الفجوة بين أسعار النفط والغاز الطبيعي أصبحت كبيرة جدا حيث تبلغ أسعار النفط حاليا 15.7 ضعف سعر الغاز الطبيعي بينما المعدل التاريخي هو حوالي 8.4 خلال العقد الماضي.
وقد انهارت أسعار الغاز الطبيعي في عام 2009 عندما انخفض الطلب خلال فترة الركود بعد طفرة التنقيب عن الغاز الطبيعي في 2007-2009 لكنها عادت لتسجل انتعاشا خفيفا على مدى الأشهر القليلة الماضية في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القارس بدءا من اكتوبر 2009 ، ومع ذلك فإن زيادة الطلب لم تؤد الى خفض ملموس في مخزونات الغاز الطبيعي بشكل كاف لتعزيز الطلب والأسعار وبالتالي فمن المتوقع عندما ينتهي موسم التدفئة في فصل الربيع المقبل أن تتراجع أسعار الغاز الطبيعي وأن تزيد الفجوة السعرية بين النفط والغاز الطبيعي ، وتعتبر مادتا النفط والغاز الطبيعي غير متطابقتين من جهة الاستهلاك او في مصدر التوريد والشحن حيث إن الغاز الطبيعي يعتبر اقليميا في عدة اماكن بينما يتم شحن النفط الى جميع أنحاء العالم، لكن هذا الفرق في الاسعار سوف يدفع نسبة كبيرة من المستهلكين للتحول إلى الوقود الأرخص عندما يكون ذلك ممكنا خاصة في حال أن أسعار النفط ستبقى على مستواها الحالي، والاحتمال القائم لهذه التناقضات هو زيادة استخدام الغاز الطبيعي خاصة من قبل المنشآت التي يمكن أن تستخدم إما النفط أو الغاز الطبيعي مثل المحطات الكهربائية

عودة القوة للدولار تدفع أسعار النفط إلى التراجع

تنازلت العقود الآجلة للنفط الخام عن معظم مكاسبها التى تحققت بداية الأسبوع ولم تتمكن من الثبات طويلا عند مستويات 78 دولار للبرميل التي وصلتها منتصف الأسبوع لتنخفض الجمعة الى ما دون 70 دولارا وتنهي آخر التداولات الالكترونية يوم الجمعة عند 71.80 دولار للبرميل بعد اختراق مستويات الدعم الرئيسية ، ويأتى هذا التراجع الأسبوعي مكملا للأسبوع الرابع من الانخفاض بعد فشل الأسعار في تجاوز سعر 84 دولارا وليطرح سؤالا حول ما اذا كانت أسواق النفط والطاقة ستستمر في اتجاه الانخفاض .
يأتي انخفاض أسعار النفط الخام والسلع الأخرى على خلفية قوة الدولار الامريكى أمام العملات الرئيسية حيث كانت قوة الدولار واضحة بعد أن عاد مؤشر الدولار ليتجاوز 80 في المائة لأول مرة منذ 7 أشهر مرتفعا 2 في المائة فقط خلال الأسبوع الأخير وقرابة 6 في المائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهو ما يعني تغيرا ملموسا في توازن معادلة تسعير السلع انعكس بشكل واضح على سعر الذهب الذي انهى الاسبوع عند 1066 دولارا للأونصة الواحدة بعد أن تراجع بشكل حاد إلى 1044 خلال جلسة الجمعة وبلغ نطاق حركته الاسبوعية قرابة 7 في المائة بأكثر من 80 دولارا للأونصة من 1126 إلى 1044، والحال مشابه في جميع أسعار المعادن والطاقة وبقية السلع الأخرى وحتى أسعار الأسهم الأمريكية التى تراجعت الى ما دون مستويات دعم هامة حيث خسر مؤشر داوجونز في آخر جلستين فقط مكاسب أكثر من شهرين لينخفض الى ما دون 9000 نقطة . وإذا كان الدولار هو المحرك الرئيسي للأسعار في هذه المرحلة وهو بحد ذاته يستمد قوته من مصادر خارجية وتحديدا من ضعف في عملة اليورو ناجم عن سوء الأوضاع المالية في العديد من الدول الأوروبية من اليونان وإسبانيا والبرتغال والمخاوف بشأن الديون السيادية لتلك الدول ما يؤدى إلى عمليات بيع واسعة في كثير من الأصول بما في ذلك السلع والأسهم والعملات الدولية، إلا أنه من الناحية العملية فإن دورة تراجع الدولار التي استمرت أكثر من 7 سنوات يبدو أنها شارفت على النهاية ومعنى ذلك تغير تدريجي قادم في معطيات الأسواق جميعها دون استثناء وهذا سينعكس تغيرا ملموسا في جوهر الأسعار .

ارتفاع الدولار يضعف الاستثمار والمضاربة في أسواق النفط

على الرغم من الارتفاع الملحوظ في اجمالي الناتج المحلي الامريكي الا ان ذلك لم يكن كافيا لوقف تراجع اسعار النفط الى اقل مستوى لها في 6 اسابيع اقل من 73 دولارا للبرميل، حيث أنهى سعر الخام تسليم مارس أقل من 73 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك، وكان تقرير وزارة التجارة الامريكية عن الناتج المحلي اظهر زيادة 5.7 في المئة في الربع الاخير من العام وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2003 وهذا الارتفاع كان بناء على ارتفاع الصادرات وانفاق الشركات على المعدات والبرمجيات، ولكن هذا التحسن الاقتصادي لم ينعكس تأثيره حتى الان على استهلاك الطاقة وكان ذلك واضحا في تقرير المخزون الاسبوعي الصادر عن وكالة الطاقة الامريكية الذي اظهر ارتفاعا في مخزونات البنزين والمشتقات النفطية الاخرى.
وفي العوامل المصاحبة لمعطيات اسواق النفط، عزز الدولار مكاسبه في الاسبوعين الاخيرين ليضيف مؤشر الدولار امام سلة العملات الرئيسية 1.8 في المائة هذا الاسبوع فقط مستمدا قوته الاساسية من ضعف اليورو بالدرجة الاولى، وهذا الضعف ناتج من المصاعب المالية في اليونان وإسبانيا والبرتغال وايرلندا التي ادت بالنهاية الى تراجع اليورو امام الدولار 2.1 في المائة لتصل قيمته مقابل الدولار الى 1.38 وهي القيمة الادنى منذ اكثر من 6 اشهر.
ويؤدي ارتفاع الدولار الى تأثير ملموس على اسعار السلع الاساسية عموما وعلى النفط الخام حيث يجعل برميل النفط أكثر كلفة للمستثمرين من غير حاملي الدولار ويقلل من طلبات المستثمرين والمضاربين.
وفي جانب تشديد المراقبة على المضاربات في اسواق النفط واستمرارا لجهود الهيئة الامريكية لمراقبة تجارة السلع فقد اعلنت الوكالة الدولية للطاقة أنها ستنظم في 25 فبراير القادم في موسكو مؤتمرا لقطاع النفط لمناقشة أوضاع السوق ودراسة المضاربات في هذا القطاع، وينظم هذا المؤتمر بمشاركة وزارة الطاقة اليابانية لدراسة مجموعة من تحديات السوق والبحث في العوامل الرئيسية المؤثرة على توجه أسعار النفط ومن بين ذلك المضاربة.
وكانت هيئة تنظيم ومراقبة تجارة السلع الامريكية دعت قبل ذلك باسابيع الى اجراءات وتنظيمات جديدة تشدد الرقابة على المضاربات في السلع الاولية ومن بينها النفط.

أسعار النفط رهينة توقعات تراجع الاستهلاك على المدى القصير

ابتعدت أسعار النفط في الأسبوع الثالث لهذا العام حوالي 11 في المائة عن أسعار افتتاح 2010 في انعكاس واضح لواقع الأسواق والوضع الاقتصادي العالمي خاصة بعد اقتراح البيت الأبيض وضع إجراءات جديدة تحد من حجم ونطاق العمليات المصرفية التجارية وفرض قيود على المخاطرة في المؤسسات المالية .
وانخفضت أسعار النفط الخام للأسبوع الثانى على التوالي إلى ما دون 76 دولارا للبرميل في أدنى مستوياته خلال 2010 بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الأسبوعى يفيد أن مصافي النفط الأمريكية تعمل عند 78.4 في المائة من طاقتها وهو أدنى معدل منذ العام 1989 باستثناء مواسم الأعاصير التي تتوقف أثناءه معظم صناعة التكرير ، ومن العوامل التي ساعدت في تراجع أسعار النفط أيضا تصاعد المخاوف من أن الصين ثالث أكبر اقتصاد عالمي قد تتخذ مزيدا من الخطوات لكبح النمو الزائد هناك وما يمكن أن يتركه هذا الإجراء في الحد من الطلب على النفط فنسبة نمو 10.7 في المائة في الربع الرابع زادت المخاوف من أن الدولة المسئولة عن قيادة الاقتصاد العالمي للخروج من الركود الاقتصادي قد ترفع تكاليف الاقراض للحفاظ على اقتصادها من النمو السريع ، وبالتالي فإنه لا حالة التباطيء مثل الاقتصاد الأمريكي ولا حالة النمو السريع مثل وضع الاقتصاد الصيني كلها لم تؤد الى نتيجة رفع التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط .
وأما عن تقرير المخزون الأمريكي فقد بين أن هناك ارتفاعا في مخزونات الخام أو البنزين أو المشتقات الأخرى بالرغم من حالة الطقس البارد التي يفترض أن تزيد الطلب على وقود التدفئة وذلك يدل على عدم تحسن الطلب هناك بشكل ملموس فانخفاض معدلات التكرير في الولايات المتحدة 2.9 في المائة خلال الاسبوع المنتهي في 15 يناير يعد أكبر تراجع منذ اكتوبر 2009 بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات البنزين للأسبوع الثالث إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2008 .
كما أظهر التقرير تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 1.8 في المائة عن العام السابق ، وانخفضت العقود الآجلة 2.7 في المائة هذا الأسبوع مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية نحو 3 في المائة في تراجع واضح لثقة المستثمرين ، وأيضا كان لارتفاع قيمة الدولار حوالي 1 في المائة مقابل العملات الرئيسية تأثير في تراجع جاذبية الاستثمار في السلع الرئيسية مثل الذهب والنفط ، فمع تراجع النفط كان هناك تراجع مماثل بنفس النسبة للذهب .
وهكذا فإن أسعار النفط تبقى ضمن توقعات تراجع الاستهلاك على المدى القصير وقد أظهر تقرير لتوقعات المحللين أن 18 من بين 42 أو نحو 43 في المائة يعتقدون أن الأسعار سوف تنخفض خلال الأسبوع الأخير من يناير بينما 16 أو 38 في المائة يعتقدون بالزيادة و ثمانية بالمائة يعتقدون بأن الأسعار سوف تبقى دون تغيير يذكر.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13373&P=15