الحذر من تباين معطيات السوق تحصر النفط بين 77 - 80.40 دولار

تحليل ايمن سيف - جريدة اليوم السعودية
انحسرت حركة أسعار النفط خلال أسبوع 22-26 فبراير في نطاق ضيق ضمن 3 دولارات بين أعلى قيمة عند 80.40 دولار وأدناها عند 77 دولارا على عكس ما كان سائدا قبل اسبوع من ذلك ، وتعكس هذه التداولات المحدودة مدى الحذر لدى المتعاملين بالأسواق نتيجة لتباين المعطيات التي تؤثر على الاسعار وعدم الرغبة في المراهنة على اتجاه معين وذلك لعدم وضوح الرؤية في هذه المرحلة ، وقد بقيت أسعار النفط بين معدلات سعرية من 70 إلى 80 دولارا تقريبا خلال الخمسة اشهر الماضية باستثناء بعض الايام التي خرجت قليلا عن هذا النطاق ، وبالرغم من تنامى الطلب على النفط الخام في البلدان النامية مثل الصين فإن ذلك يقابله ضعف الاستهلاك في البلدان المتقدمة حيث لم يفلح حتى طقس الشتاء البارد في الولايات المتحدة في زيادة الطلب بشكل ملحوظ ، وبقيت أساسيات أسواق النفط لا تبرر ارتفاع الاسعار فوق 85 دولارا ولكن معطيات الأسواق الاخرى مثل (الأسهم ، ومؤشر الدولار) تشكل دورا هاما في تداولات الاسعار الحالية ، أما النظرة الى الاسواق الناشئة فيعد استهلاك الصين من النفط الخام واحدة من الإشارات الإيجابية القليلة لأسعار النفط لكن حجم هذا الاستهلاك لا يزال محدودا نسبيا حيث واردات النفط الخام وصلت إلى قرابة 4.4 مليون برميل يوميا هذا العام ولا ينتظر ان ترتفع إلى 8 ملايين برميل مثلا قبل سنة 2020 ، وضمن الاشارات السلبية القادمة من المؤثرات الخارجية تأتي الأزمة اليونانية ومدى عمقها حيث لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية إدارة هذه الأزمة القائمة وهل ستتمكن الحكومة هناك من الوفاء بالمطالبات التى أملاها الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من تدابير تقشفية على نفقات الحكومة وما يمكن أن تتركه من تداعيات على منطقة اليورو بأكملها ما سيغير معادلة العملات العالمية بشكل جذري وسيكون الدولار الأمريكي المستفيد الأول بارتفاع سعر صرفه وهذا سيؤدي حتما الى تراجع أسعار السلع المقيمة بالدولار ومن بينها سعر النفط .
في جانب القلق على الإمدادات وإمكانية نقص العرض مرة اخرى اكد مسئول في وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات العالم من النفط قادرة على استيعاب الخسائر في الامدادات القادمة من ايران لمدة عام كامل في حال تطبيق حظر نفطى عليها ، حيث تنتج ايران حاليا 3.5 - 4.0 مليون برميل يوميا ، والسبب يرجع لأن مخزونات النفط العالمية ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الركود الاقتصادي وتراجع الطلب أقل من العرض وساعد خفض أوبك للانتاج الدول الاخرى من خارج المنظمة في زيادة طاقتها الانتاجية ما أعطى للعالم قدرة انتاجية فائضة اكبر مما كانت عليه منذ سنوات للتعامل مع أي انقطاع مفاجئ في الامدادات العالمية.