أسعار النفط تعود لتعكس واقع العرض والطلب

فقدت أسعار النفط جميع المكاسب التي حققتها خلال ثمانية أسابيع وغيرت من مسارها الذي إستمر تسعة أشهر تضاعفت قيمتها خلال الفترة من مارس الى اكتوبر الماضي ، وتراجعت الجمعة لليوم الثامن على التوالي لتصل قيمة الخام الخفيف تسليم يناير عند 69.65 ، وجاء هذا التراجع على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة يوم الجمعة بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع خلال 2010 أكثر ما كان متوقعا سابقا وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب على النفط الخام سيصل الى 86.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 ، بزيادة 1.7 فى المائة عن عام 2009 ، بينما كانت نفس التوقعات لعام 2010 خلال الشهر الماضي 86.2 مليون برميل يوميا ، وتجاهل الأسواق والمحللون لهذاالتقرير يعني أن الاهتمام في هذه المرحلة يأتي من دلائل ملموسة على إرتفاع الطلب من قبل المستهلكين والصناعة على حد سواء وقد لا يكون هناك مفعول لمثل هذه التقارير التي طالما تكررت ، والسؤال الأهم عن بدأ الانتعاش الاقتصادي فعليا حيث من الطبيعي ربط الانتعاش بنمو الطلب على النفط فنمو الطلب يأتي دائما مع النشاط الاقتصادي القوي .

يبدو أن الأسواق تتحرك نحو واقع يعكس العرض والطلب ، وخلال الشهر الحالي فإن الأسعار تبدو أكثر توافقا مع وضع العرض والطلب ، فبيانات المخزونات لم تدعم الأسعار عند مستويات 80 دولارا للبرميل مما أدى إلى تراجع سريع خلال الأسبوع الحالي دون 75 دولار وصولا إلى أدنى قيمها عند 69.50 ، وفي جانب الاستهلاك فإن استهلاك الولايات المتحدة الدولة الأكبر استهلاكا في العالم عند ادنى مستوى له خلال العقد الأخير وفي الأربعة أسابيع الأخيرة بلغ متوسط الاستهلاك 18.5 مليون برميل يوميا بانخفاض 563 ألف برميل يومي (3.0 ٪) عن العام الماضي و 2.1 مليون برميل يومي تحت متوسط آخر خمس سنوات ، أما مخزونات الخام في الولايايت المتحدة فهي أعلى 7.6 ٪ عن متوسط آخر خمس سنوات ، ومخزونات المشتقات النفطية قرب أعلى مستوى لها خلال العقد الأخير مرتفعة 6.1 ٪ أعلى من متوسط آخر خمس سنوات لهذا الوقت من السنة ، والمحصلة أن مخزونات الخام والمشتقات مجتمعة هي بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات الأخيرة ، وأما إنتاج النفط الأمريكي فهو عند مستوياته التي كان عليها في 2005 ، وهذه المعطيات من إستهلاك منخفض وإنتاج محلي مرتفع تقودنا إلى تراجع إستيراد النفط والطلب من الأسواق العالمية ، وبشكل أوضح فإن عدد الأيام التي يمكن للمخزونات أن تغطيها مرتفعة عند 58.7 بزيادة 4.7 يوما من العام الماضي ، ومن وجهة نظر أوبك فإن هذه المخزونات التجارية لا بد أن تنخفض قبل أن نتوقع إستقرار الأسعار بناء على العوامل الأساسية ، علما بأن السوق لم يعكس الواقع الفعلي للبيانات الأساسية لعدة أشهر لكنه في النهاية قد بدأ العودة للأسعار التي تعكس واقع العرض والطلب .