أسعار النفط المرتفعة تنتظر بيانات تعزز الاحتفاظ بمستواها

ايمن سيف
aymansaif@hotmail.com
سجلت العقود الآجلة للنفط الخام 82 دولارا للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع وجاء ذلك على خلفية بيانات عززت الثقة في انتعاش الاقتصاد الامريكي واحتمال ان يؤدي الانتعاش الى ارتفاع الطلب على النفط في المستقبل القريب مما زاد إقبال المستثمرين على شراء الأصول الخطرة مثل النفط والأسهم ، وربما تكون بيانات معدل البطالة هي الاكثر تفاؤلا في الايام الاخيرة حيث استقرت دون تغيير عند 9.7 ٪ بالرغم من توقعات سابقة بان ترتفع الى 9.8 ٪ ، وانخفاض معدل البطالة يعطي مؤشرا على حدوث انتعاش في الانفاق الاستهلاكي وهو المحرك الرئيسي للطلب على النفط وتحديدا البنزين ، ولكن يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كانت بيانات البطالة ستكون كافية للحفاظ على الزخم الحالى في اسواق النفط وهذا سيتضح من قدرة الاسعار بان تحافظ على مستواها فوق 80 دولارا للبرميل لأن هناك المزيد من المؤشرات لا تزال أقل من المتوقعات مثل مستوي مخزونات النفط في الولايات المتحدة التي هى اعلى من معدلاتها في خمس سنوات ، وما يؤكد بأن هذا الارتفاع غير قادم من معطيات سوق الطاقة مباشرة هى أسعار الغاز الطبيعي التى ما تزال تواصل تراجعها حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة 3.7 ٪ في الاسبوع الاخير ، والمستوى الحالي لمخزون الغاز في الولايات المتحدة هو أعلى 1.2 ٪ فوق متوسط 5 سنوات ومع اقتراب فصل الشتاء من نهايته سيكون من المرجح انخفاض استهلاك الغاز وهذا قد يؤدي بالمزيد من تراجع الأسعار ، وكانت أسعار النفط الخام قد أغلقت شهر فبراير أعلى من 79 دولار وهو الاغلاق الأعلى على أساس شهري منذ اكتوبر 2008 وبقيت تراوح خلال الستة أشهر الأخيرة بين مستويات 70 الى 80 دولار.
وفي جانب قلق الدول الكبرى المستهلكة للنفط من تقلبات الاسعار دعا اقتراح محلي في الصين إلى إعادة النظر في نظام تسعير النفط المحلي المعمول به لبيع المشتقات النفطية والذي يهدف للتوافق مع مستويات الاسعار العالمية ، بحيث يتم تقصير الفترة الفاصلة بين تعديلات الأسعار إلى 10 أيام بدلا من النظام الحالي 22 يوم ، وكان العمل بنظام تسعير مشتقات النفط الحالى قد بدأ في بداية عام 2009 ويقوم على أساس تعديل أسعار الوقود المحلية عند المتوسط المتحرك للأسعار العالمية في حال تغير السعر أكثر من 4 ٪ على مدى فترة 22 يوم ، وهذا النظام بقي فعالا عندما كانت أسعار النفط الخام تتراوح ما بين 60 دولارا و 80 دولارا للبرميل ، ولكن يبدو أن الهدف من وضع نظام جديد للتسعير هو إجراء إستباقي لجعل المستهلك المحلي يبنى حساباته ويعيد النظر فيها سريعا بطريقة تمنع ارتباك الاسواق المحلية في حال أن يرتفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل .