على الرغم من الارتفاع الملحوظ في اجمالي الناتج المحلي الامريكي الا ان ذلك لم يكن كافيا لوقف تراجع اسعار النفط الى اقل مستوى لها في 6 اسابيع اقل من 73 دولارا للبرميل، حيث أنهى سعر الخام تسليم مارس أقل من 73 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك، وكان تقرير وزارة التجارة الامريكية عن الناتج المحلي اظهر زيادة 5.7 في المئة في الربع الاخير من العام وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2003 وهذا الارتفاع كان بناء على ارتفاع الصادرات وانفاق الشركات على المعدات والبرمجيات، ولكن هذا التحسن الاقتصادي لم ينعكس تأثيره حتى الان على استهلاك الطاقة وكان ذلك واضحا في تقرير المخزون الاسبوعي الصادر عن وكالة الطاقة الامريكية الذي اظهر ارتفاعا في مخزونات البنزين والمشتقات النفطية الاخرى.
وفي العوامل المصاحبة لمعطيات اسواق النفط، عزز الدولار مكاسبه في الاسبوعين الاخيرين ليضيف مؤشر الدولار امام سلة العملات الرئيسية 1.8 في المائة هذا الاسبوع فقط مستمدا قوته الاساسية من ضعف اليورو بالدرجة الاولى، وهذا الضعف ناتج من المصاعب المالية في اليونان وإسبانيا والبرتغال وايرلندا التي ادت بالنهاية الى تراجع اليورو امام الدولار 2.1 في المائة لتصل قيمته مقابل الدولار الى 1.38 وهي القيمة الادنى منذ اكثر من 6 اشهر.
ويؤدي ارتفاع الدولار الى تأثير ملموس على اسعار السلع الاساسية عموما وعلى النفط الخام حيث يجعل برميل النفط أكثر كلفة للمستثمرين من غير حاملي الدولار ويقلل من طلبات المستثمرين والمضاربين.
وفي جانب تشديد المراقبة على المضاربات في اسواق النفط واستمرارا لجهود الهيئة الامريكية لمراقبة تجارة السلع فقد اعلنت الوكالة الدولية للطاقة أنها ستنظم في 25 فبراير القادم في موسكو مؤتمرا لقطاع النفط لمناقشة أوضاع السوق ودراسة المضاربات في هذا القطاع، وينظم هذا المؤتمر بمشاركة وزارة الطاقة اليابانية لدراسة مجموعة من تحديات السوق والبحث في العوامل الرئيسية المؤثرة على توجه أسعار النفط ومن بين ذلك المضاربة.
وكانت هيئة تنظيم ومراقبة تجارة السلع الامريكية دعت قبل ذلك باسابيع الى اجراءات وتنظيمات جديدة تشدد الرقابة على المضاربات في السلع الاولية ومن بينها النفط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق