ابتعدت أسعار النفط في الأسبوع الثالث لهذا العام حوالي 11 في المائة عن أسعار افتتاح 2010 في انعكاس واضح لواقع الأسواق والوضع الاقتصادي العالمي خاصة بعد اقتراح البيت الأبيض وضع إجراءات جديدة تحد من حجم ونطاق العمليات المصرفية التجارية وفرض قيود على المخاطرة في المؤسسات المالية .
وانخفضت أسعار النفط الخام للأسبوع الثانى على التوالي إلى ما دون 76 دولارا للبرميل في أدنى مستوياته خلال 2010 بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الأسبوعى يفيد أن مصافي النفط الأمريكية تعمل عند 78.4 في المائة من طاقتها وهو أدنى معدل منذ العام 1989 باستثناء مواسم الأعاصير التي تتوقف أثناءه معظم صناعة التكرير ، ومن العوامل التي ساعدت في تراجع أسعار النفط أيضا تصاعد المخاوف من أن الصين ثالث أكبر اقتصاد عالمي قد تتخذ مزيدا من الخطوات لكبح النمو الزائد هناك وما يمكن أن يتركه هذا الإجراء في الحد من الطلب على النفط فنسبة نمو 10.7 في المائة في الربع الرابع زادت المخاوف من أن الدولة المسئولة عن قيادة الاقتصاد العالمي للخروج من الركود الاقتصادي قد ترفع تكاليف الاقراض للحفاظ على اقتصادها من النمو السريع ، وبالتالي فإنه لا حالة التباطيء مثل الاقتصاد الأمريكي ولا حالة النمو السريع مثل وضع الاقتصاد الصيني كلها لم تؤد الى نتيجة رفع التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط .
وأما عن تقرير المخزون الأمريكي فقد بين أن هناك ارتفاعا في مخزونات الخام أو البنزين أو المشتقات الأخرى بالرغم من حالة الطقس البارد التي يفترض أن تزيد الطلب على وقود التدفئة وذلك يدل على عدم تحسن الطلب هناك بشكل ملموس فانخفاض معدلات التكرير في الولايات المتحدة 2.9 في المائة خلال الاسبوع المنتهي في 15 يناير يعد أكبر تراجع منذ اكتوبر 2009 بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات البنزين للأسبوع الثالث إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2008 .
كما أظهر التقرير تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 1.8 في المائة عن العام السابق ، وانخفضت العقود الآجلة 2.7 في المائة هذا الأسبوع مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية نحو 3 في المائة في تراجع واضح لثقة المستثمرين ، وأيضا كان لارتفاع قيمة الدولار حوالي 1 في المائة مقابل العملات الرئيسية تأثير في تراجع جاذبية الاستثمار في السلع الرئيسية مثل الذهب والنفط ، فمع تراجع النفط كان هناك تراجع مماثل بنفس النسبة للذهب .
وهكذا فإن أسعار النفط تبقى ضمن توقعات تراجع الاستهلاك على المدى القصير وقد أظهر تقرير لتوقعات المحللين أن 18 من بين 42 أو نحو 43 في المائة يعتقدون أن الأسعار سوف تنخفض خلال الأسبوع الأخير من يناير بينما 16 أو 38 في المائة يعتقدون بالزيادة و ثمانية بالمائة يعتقدون بأن الأسعار سوف تبقى دون تغيير يذكر.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13373&P=15
وانخفضت أسعار النفط الخام للأسبوع الثانى على التوالي إلى ما دون 76 دولارا للبرميل في أدنى مستوياته خلال 2010 بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الأسبوعى يفيد أن مصافي النفط الأمريكية تعمل عند 78.4 في المائة من طاقتها وهو أدنى معدل منذ العام 1989 باستثناء مواسم الأعاصير التي تتوقف أثناءه معظم صناعة التكرير ، ومن العوامل التي ساعدت في تراجع أسعار النفط أيضا تصاعد المخاوف من أن الصين ثالث أكبر اقتصاد عالمي قد تتخذ مزيدا من الخطوات لكبح النمو الزائد هناك وما يمكن أن يتركه هذا الإجراء في الحد من الطلب على النفط فنسبة نمو 10.7 في المائة في الربع الرابع زادت المخاوف من أن الدولة المسئولة عن قيادة الاقتصاد العالمي للخروج من الركود الاقتصادي قد ترفع تكاليف الاقراض للحفاظ على اقتصادها من النمو السريع ، وبالتالي فإنه لا حالة التباطيء مثل الاقتصاد الأمريكي ولا حالة النمو السريع مثل وضع الاقتصاد الصيني كلها لم تؤد الى نتيجة رفع التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط .
وأما عن تقرير المخزون الأمريكي فقد بين أن هناك ارتفاعا في مخزونات الخام أو البنزين أو المشتقات الأخرى بالرغم من حالة الطقس البارد التي يفترض أن تزيد الطلب على وقود التدفئة وذلك يدل على عدم تحسن الطلب هناك بشكل ملموس فانخفاض معدلات التكرير في الولايات المتحدة 2.9 في المائة خلال الاسبوع المنتهي في 15 يناير يعد أكبر تراجع منذ اكتوبر 2009 بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات البنزين للأسبوع الثالث إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2008 .
كما أظهر التقرير تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 1.8 في المائة عن العام السابق ، وانخفضت العقود الآجلة 2.7 في المائة هذا الأسبوع مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية نحو 3 في المائة في تراجع واضح لثقة المستثمرين ، وأيضا كان لارتفاع قيمة الدولار حوالي 1 في المائة مقابل العملات الرئيسية تأثير في تراجع جاذبية الاستثمار في السلع الرئيسية مثل الذهب والنفط ، فمع تراجع النفط كان هناك تراجع مماثل بنفس النسبة للذهب .
وهكذا فإن أسعار النفط تبقى ضمن توقعات تراجع الاستهلاك على المدى القصير وقد أظهر تقرير لتوقعات المحللين أن 18 من بين 42 أو نحو 43 في المائة يعتقدون أن الأسعار سوف تنخفض خلال الأسبوع الأخير من يناير بينما 16 أو 38 في المائة يعتقدون بالزيادة و ثمانية بالمائة يعتقدون بأن الأسعار سوف تبقى دون تغيير يذكر.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13373&P=15
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق