الأحد، يناير 03، 2010

أداء أسعار النفط في 2009 يرجح تحركها بين 75 – 85 دولارا خلال 2010


استقرت أسعار العقود الآجلة لخام النفط قرب 80 دولارا للبرميل يوم الخميس آخر أيام التداول في 2009 ، فيما تراجعت المخزونات الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالى ومع الانخفاض الأخير أكبر من التوقعات فالأمر لا يشير بوضوح إلى تحسن الطلب بشكل ملموس حتى الآن فمن المعتاد خلال نهاية السنة أن تبقي الكثير من شركات النفط مخزوناتها عند أدنى المستويات لأغراض ضريبية ، وتراجع المخزونات حوالي 14 مليون برميل خلال أربعة أسابيع قد لا يغير كثيرا في المخزونات الاجمالية المرتفعة مقارنة بالعام الماضي.
أداء أسعار النفط التى ضاعفت قيمها خلال 2009 جعلت المحللين يضعوا مستويات توقعاتهم بين 75 – 85 دولارا خلال 2010 ، فنسبة الارتفاع خلال السنة كانت الأعلى منذ 10 سنوات لكن ذلك كان متزامنا مع مرحلة هامة في تعافي الاقتصاد العالمي فأثر الركود كان واضحا في اقتصادات دول كثيرة من العالم في الحد من الطلب على النفط وتراجع الأسعار بشكل كبير وتراجع الكثير من الصناعات ، وفي حين توقفت البنوك عن دعم الكثير من الشركات لتغطية عجز قروضها إلى الحد الذي دفع بشركات عملاقة أن تشهر إفلاسها في نهاية المطاف ، وهنا جاء دور الاقتصادات الآسيوية التي لعبت دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد العالمي ، بدءا من الصين التي اعتمدت على حزمة من الحوافز قيمتها 4 تريليونات يوان خلال نهاية 2008 ، فالحكومة الصينية وضعت خطة موجهة لمشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى توفير العديد من فرص العمل وتسهيل الإقراض وتخفيف القيود المفروضة على المصارف لتشجيعها على تقديم المزيد من القروض من أجل مساعدة الشركات الصينية البقاء على قيد الحياة ، لأن الطلب العالمي على السلع الصينية انخفض إلى حد كبير حيث الصناعة الصينية هي بالأساس صناعة للتصدير نحو الأسواق الأمريكية والأوروبية وبالتالي فإن مقياس النجاح جاء في نمو الاقتصاد الصينيى خلال الربع الثالث بنسبة 8.9 ٪ .
من جانب آخر فاقتصاد الولايات المتحدة من المتوقع أن يواصل الانتعاش ، حيث إن مرحلة النمو بدأت خلال الربع الأخير من عام 2009 بوتيرة بطيئة والتوقعات أن يستغرق ذلك فترة طويلة من الوقت للعودة الى أوضاعه السابقة قبل الأزمة ، فالاحتياطي الفيدرالي أعلن عن توقعاته بالانتعاش خلال عملية تدريجية وبخطى بطيئة في عام 2010 ، في حين أن معدل التضخم يتوقع أن يبقى أو يرتفع في الولايات المتحدة في عام 2010 فالكميات الضخمة من السيولة التي تم ضخها في النظام المالي قد تؤدي إلى زيادة صعود التضخم نتيجة لزيادة المعروض من المال ، ويضاف إلى ذلك احتمال أن أسعار الطاقة قد تستمر في الارتفاع مع النمو المطرد في الاقتصاد الصيني وزيادة الطلب العالمي على المواد الخام والسلع ومن بينها النفط ، والجميع ينتظر لمعرفة الخطوة التالية في 2010

ليست هناك تعليقات: