التوقعات بالانتعاش وضعف الدولار تمنع تراجع الأسعار جريدة اليوم

التوقعات بالانتعاش وضعف الدولار تمنع تراجع الأسعار

أيمن سيف مع تراجع أسعار النفط بدا أن القوى الأساسية في الأسواق هي التي تضغط على الأسعار بشكل جزئي في بعض مراحل التداولات لكن بقيت توقعات التعافي الاقتصادي وتدفق السيولة النقدية القادمة من أسواق العملات والسلع تمنع المزيد من تراجع الأسعار . بعد نزول الأسعار نحو 8 في المائة الأسبوع الماضي في أسواق العقود الآجلة للخام الامريكي التي أنهت الأسبوع يوم الجمعة عند 66 دولارا للبرميل مبتعدة قليلا عن الحد الأدنى للتراجع عند 65 دولار وتبقى ضمن نطاق 65 -- 75 دولارا المحدد للأسعار منذ يوليو الماضي ، أكد مراقبو الأسواق أن عملية التراجع ستبقى محدودة ما لم يكن هنالك تراجع ملحوظ في أسواق الأسهم التي لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها هذا العام ، وبعدم وجود انتعاش ملموس للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية فإن المستثمرين سيفضلون التعامل مع النفط للتعويض عن ذلك كنوع من الاستثمار والملاذ الآمن . أما اذا نظرنا إلى الارتفاع في مخزونات الطاقة ومن غير بوادر ملموسة في انتعاش الطلب فإن سوق النفطيمكن أن تواجه مزيدا من الضغوط نحو تخفيض الأسعار التي يمكن أن تخرج من النطاق الذي تحقق خلال الشهرين الماضيين ، وما يجعل الأمر أكثر صعوبة عند مراقبة ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض قيمة الدولار أن ذلك يمكن أن ينعش أسعار النفط حتى قبل وصول الطلب إلى الوضع المكافيء ، ومن هنا فإن منظمة أوبك والتي أبقت على الانتاج دون تغيير منذ بداية السنة حتى مع ارتفاع المخزونات إلى قيم هي الأعلى منذ خمس سنوات ، أعربت عن الثقة في أسواق النفط بانتظار تحسن الطلب ، وكانت تصريحات وزراء المنظمة واقعية وأجمعت على عدم توقع زيادة قريبة ملحوظة في الأسعار وهذا الرأي جاء موافقا للعديد من آراء المحللين وحتى أكثرهم تفاؤلا بشأن ارتفاع الطلب أكد أن عدم وجود اتجاه واضح في الأساسيات هو ما يدعم تراجع الأسعار مع التفاؤل بتحسن الطلب ليكون موازيا لوضع الأسعار فإنه لا يمكن تجاهل تأثير الطلب علىالنفط وإهمال دوره في تحريك الأسعار ، في يوليو من العام الماضي كان الطلب عند أعلى قيمة وبموازاة تأثيرات ضخمة من المضاربات غير الواقعية في تلك الفترة أوصلت مجموعة تلك العوامل الأسعار إلى قيم مبالغ فيها ، وفي المقابل فإن انهيار الطلب الذي تزامن مع الأزمة المالية كان له دور أساسي في إعادة الأسعار في ديسمبر 2009 إلى أدنى مستوي منذ ما يقرب خمس سنوات ، وبعد أن نفذت أوبك خطة خفض الامدادات بدأت مرحلة انتعاش الأسعار التي اكتسبت زخما متزامنا مع بقية الأسواق غير النفطية وبدأ التطلع نحو مجمل بيانات المؤشرات الاقتصادية وليس فقط لبيانات النفط من أجل مراقبة الانتعاش الاقتصادي وتأثيره القادم على الطلب ، ففي الآونة الأخيرة وخصوصا بعد الأزمة المالية فإن الأسواق المختلفة من عملات وأسهم وسلع وأسواق الطاقة كانت تميل للتحرك بشكل جماعي صعودا أو هبوطا دون النظر إلى الأساسيات الخاصة بكل سوق حتى لو كانت مناقضة للحركة الجماعية وقد وصل الحال بأن الخام الأمريكي يتم التعامل معه على أنه جزء من الاستثمارات ذات الأصول الثابتة وليس كسلعة استهلاكية ، وهذا بحد ذاته كان وضعا جيدا في المراحل المبكرة للانتعاش الاقتصادي ، وعلى هذا النحو فبينما العوامل الاساسية للنفط تفترض انخفاض الأسعار فإن ارتباط الخام الإيجابي بأسواق الاسهم والعلاقة العكسية مع الدولار وضع حدا للتأثير السلبي ومنع من حدوث أي تصحيح جوهري في أسعارالنفط ، وحيث إن العديد من الأسواق المالية تحركت صعودا وقابل ذلك أن الدولار انخفض إلى أدنى مستوياته هذا العام مقابل سلة العملات الرئيسية فإن ذلك كان أحد العوامل لرفع أسعار النفط المسعرة بالدولار حيث تصبح رخيصة للمتعاملين من خارج الدولار مثل منطقة اليورو . أما الأسعار العادلة ، فيقدر بعض المحللين أن أسعار النفط يجب أن تكون أقل 10 -- 15 دولارا لتعكس واقع المخزونات المرتفعة من الكميات الكبيرة من النفط الموجودة بين المخزون على الأرض أو حتى على ناقلات النفط . http://www.alyaum.com/issue/search.php?sT=1&sB=%C7%E1%E4%DD%D8&sBT=0&sA=0&sP=0&sO=1&sS=1