aymansaif@hotmail.com |
ارتفعت العقود الآجلة للنفط في معظم تداولات الأسبوع وتخطت حاجز أعلى قيمها لعام 2009 متزامنة مع أداء قوي للأسهم في أنحاء العالم ما ساعد في إعادة تنشيط أسواق النفط وعزز من هذا الارتفاع تقرير المخزون الأمريكي الأسبوعي الذي جاء على انخفاض قياسي قدره 8.8 مليون برميل وأكد ارتفاع الطلب ولو مؤقتا بعد أن كان هذا التقرير يشير إلى ارتفاع المخزون لعدة أسابيع على التوالي ، وأنهي الخام الخفيف تسليم اكتوبر عند 73.98 دولار للبرميل ، ومع أن زيادة أسعار النفط الأسبوعية بلغت 6 بالمائة صعودا فإن بعض المحللين يعتقد ان مستوى الأسعار سيبقى في نطاق بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل حتى مع اندفاع الأسعار إلى مستويات جديدة لم تسجل منذ أكتوبر 2008 وهي المستويات التي تراجعت فيها الأسعار أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية ومنذ ذلك الوقت بقي الطلب على النفط عند أضعف قيمه ، ولكن اعتقادا عاما بدأ يسود لدى المتواجدين في الأسواق بأن الأسوأ من الأزمة ربما يكون قد انتهى وأصبح من الماضي ومن هذه النقطة يمكن إعادة النظر الى الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم ، ومثال ذلك فإن البيانات القادمة من الصين تفيد بزيادة الطلب هناك على السلع الأساسية والنفط الخام حيث تسير عملية الخروج من التباطؤ الاقتصادى بوتيرة أسرع منها في الولايات المتحدة وأوروبا أو اليابان وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الصينية انتعاشا قويا ، وإن كان أمر الانتعاش والتعافي في مناطق أخرى غير الصين قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات للعودة الى الأوضاع والظروف التي دفعت الاسعار الى مستوى قياسي فوق 148 دولارا للبرميل في الصيف الماضي ، وعلى المدى القريب فإن تجاوز الأسعار مستوى 78 دولارا للبرميل يتوقف على عدة عوامل أهمها أداء أسواق الأسهم والتي ينظر اليها كمؤشر للأداء الاقتصادي وزيادة الطلب على استهلاك النفط . وتحسبا لتكرار سيناريو المضاربات التي عصفت بالأسواق خلال السنوات الأخيرة أقرت كل من هيئة الخدمات المالية في بريطانيا وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية يوم الخميس قائمة خطوات للتعاون التنظيمي بما في ذلك إمكانية تبادل بيانات صفقات التداول والزيارات في مواقع التداول وتقاسم أنظمة المراقبة والتشغيل وتبادل النشرات الجزائية ووضع إطار عام للنظر في تنسيق العمل في حالات الطوارئ ، ويعتبر سوقا نيويورك ولندن هما أهم محاور أسواق تبادل النفط ،حيث ترتبط معظم العقود الآجلة في بقية الأسواق بأحد هذين السوقين وطالما تم تنفيذ صفقات بين السوقين ضد بعضها البعض بهدف التحوط أو المضاربة عبر الحدود ، وهذا الإجراء ليس جديدا لأول مرة ،حيث سبق أن كان هناك نوع من تبادل المعلومات بين السوقين في السنة الماضية عندما وصلت الأسعار مستوى 100 دولار وأثيرت شكوك في حينها نحو مصادر المضاربات المفرطة في أسواق السلع والنفط، ولكن تلك الإجراءات لم تفلح في كبح اتجاه الأسعار التي استمرت في صعودها ، ومهما فشلت محاولات سابقة فطالما أن التداول على أي سلعة يتم في سوقين مختلفين أو أكثر، فإن التنسيق مطلوب بين سلطات المال وهيئات الأسواق لضمان أن تبقى الأسواق خالية من التلاعب والتجاوزات ومهم لمصلحة استقرار الأسعار أن يتم الحد من المضاربات المفرطة دون دافع غير تحقيق الربح السريع ، وفي حالة النفط من المهم فرض مزيد من الرقابة التنظيمية على التبادل الالكتروني لأسواق الطاقة العالمية وخاصة في أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق