تقرير النفط
أيمن سيف
aymansaif@yahoo.com
ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الأخير في تعافي ملموس خروجا من مستوى دون 59 دولار وصلته نهاية الأسبوع الفائت ولتصل عند أعلى قيمة عند 63.50 دولار للبرميل وذلك بعد أربعة أسابيع من التراجع المتصل من مستويات 73 دولار تحت تأثير البيانات السلبية التى تواترت عن الاقتصاد الأمريكي خاصة وتباطؤ التعافي من الانكماش القائم حاليا وبذلك تكون الأسعار قد زادت 6.1 % هذا الاسبوع فقط .
وحيث كانت الأخبار والبيانات وراء التراجع السابق أيضا فإن هذه الأسباب هي ما أدى إلى الإرتفاع الأخير ، فالأخبار الاقتصادية المتواترة من الاقتصاد الأمريكي كانت لهذا الأسبوع أكثر تفاؤلا عنه خلال الأسابيع الماضية وتزامن ذلك مع تحسن ملحوظ شهدته أسواق الأسهم الأمريكية وبعض البيانات الايجابية القادمة من نتائج الشركات والبنوك وكذلك بيانات العقار والمساكن الأمريكية كلها أعطت الإنطباع بوجود نوع ما من الأداء الايجابي العام للاقتصاد وإن لم يصل ذلك بعد إلى حد القناعة التامة بالتعافي من الأزمة . ولم تكن الإشارات الإيجابية مقتصرة على الإقتصاد الغربي وحده ففي الصين حيث ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة فإن سرعة النمو الاقتصادي بدت بشكل أوضح وسرعة الخروج والتعافي من آثار الأزمة العالمية تبدو أكبر بكثير من دول أخرى وهو ما سيؤدي حتما إلى زيادة في الطلب على الوقود والمشتقات الأخرى للنفط الخام ، فالصين لم تكن أبدا هي بؤرة الأزمة المالية العالمية بل إنها كانت بعيدة كل البعد عن تلك الأزمة ولكن تأثرها جاء نتيجة لعوامل التداخل التجاري والاستثمارات المشتركة بينها وبين الدول التي ضربتها الأزمة وبالتالي فإن الصين تعتبر مستورد وليست بلد المنشأ للأزمة العالمية ومن الطبيعي أن تكون رائدة في التخلص من آثارها السلبية قبل الآخرين ، والحال مشابهة نوعا ما مع الدول النامية التي لم تتأثر مباشرة ويتوقع أنها سوف تواصل نموها وهذا ما يدفع باتجاه استهلاك المزيد من الطاقة وهو ما قد يكون كافيا لتعويض تراجع النمو على الطلب في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة والوصول الى اجمالى نمو معقول في الطلب داخل أسواق النفط .
وهذا ما أكدته وكالة الطاقة الدولية في 10 يوليو بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع خلال 2010 ما نسبته 1.7 % بما يزيد عن 1.4 مليون برميل يوميا ليصل الى 85.2 مليون دولار في العام المقبل ، وسوف يتركز النمو في الاقتصادات الناشئة خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوقعت الوكالة بأن الاستهلاك سيرتفع بنسبة 3.5 % خلال السنة المقبلة من الدول غير الأعضاء في المنظمة ، بينما الطلب من أعضاء المجموعة سيزيد فقط بنسبة 0.2% .
تعتبر جميع تلك المعطيات آنية التأثير وهي قابلة للتغير بين يوم وآخر خلال الفترة القادمة ويعد تأثيرها قصير المدى نوعا ما وهو النمط التي تسير عليه معظم أسواق المال العالمية في الوقت الراهن ولكن تحت تأثيرها فإنه من المعقول أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها حتى 65 دولارا أو اكثر في وقت قريب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق