أظهرت أسواق النفط في الأسبوع الأخير تماسكا في المحافظة على الأسعار أعلى من 40 دولار للبرميل وذلك في ظل تباين العوامل المؤثرة في الأسعار ، فالمؤشرات من الاقتصاد العالمي ما تزال تعطي إشارات سلبية قادمة من العديد من الدول والقطاعات الصناعية فيها كلها تضغط باتجاه بقاء الطلب منخفضا خلال الفترة القادمة ، ومن نتائج ذلك يتبين وجود فائض كبير من الخام في أماكن التخزين ففي المخزون الأمريكي أظهر التقرير الأسبوعي استمرار وجود أكثر من 339 مليون برميل من النفط الخام أي بزيادة 15.7 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، وهذا يكفي لتزويد 14 مليون سيارة بالوقود لمدة عام كامل .
هذا الفائض من النفط الخام عبارة عن تراكم معقد نتج عن التغيرات الضخمة والفروق التي طرأت على الاستهلاك الفعلي والتقديرات السابقة من الدول المنتجة ، ففي الأشهر السبعة الماضية مر الاقتصاد العالمي بأكبر أزماته خلالها لم تتمكن أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط من خفض الإمدادات بسرعة كافية مساوية للتراجع الحاد الذي نتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية والطلب على الطاقة ، فمنظمة أوبك وعدت العام الماضي أنها ستخفض الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا ، وفي حين أن معظم ذلك الخفض قد دخل حيز التنفيذ فعلا وخرج من الأسواق ، مازالت الأنظار باتجاه القادم فيما ستفعله أوبك لإعادة التوازن من جديد وما إذا كانت في طريقها لوقف أو متابعة التخفيضات ، فبعض التصريحات هذا الأسبوع كانت تدفع باتجاه تنفيذ المزيد من خفض الإنتاج .
في الإجراءات طويلة الأمد القادمة التي قد تغير من أنماط الطلب مستقبلا ، جاءت خطة إعادة النظر في استهلاك الوقود في قرارات الحكومة الأمريكية الجديدة باعتماد الحد الأعلى من تدابير أمن الطاقة حيث اعتمد الرئيس الأميركي قرارا بتشديد المواصفات القياسية الخاصة بالاقتصاد في استهلاك الوقود في صناعة السيارات في موديلات السيارات الجديدة بعد أن كان الكونغرس وافق على قانون يقضي برفع معدل المواصفات القياسية الخاصة باستهلاك الوقود إلى 35 ميل للجالون الواحد ، وهذه القوانين وإن كانت ليست جديدة فهي موجودة من قبل وغير معمول بها لكن من شأنها أن تقلل من استهلاك النفط والاعتماد على واردات النفط الخارجية ، وفي أزمات نفطية سبق أن طبقت قوانين تحقق نفس الأهداف وتحدد سرعة السيارات فيما لا يزيد عن 55 ميل \ ساعة ونجحت حينها في منع الاستهلاك الإضافي .
وبينما سلع أخرى هامة أعطت مؤشرات مختلفة وتغير مسار أسعارها حيث أرتفع سعر أونصة الذهب أعلى من 920 دولار ، وإن كانت خصائص السلع مختلفة ولكل منها عواملها المؤثرة إلا أنه لا بد من النظر في هاتين السلعتين فبقاء الذهب في وتيرة مرتفعة بهذا الشكل يعني بأن تحرك أسعار النفط خلال المدى المتوسط إلى الأعلى أصبح ممكنا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق