استأنفت أسعار النفط تراجعاتها بوتيرة متسارعة لتفقد خلال الأسبوع الأخير وحده 24% من قيمتها نزولا من 54 دولار للبرميل الواحد الى 41 دولار ولتكون عند مستويات شهر 12\2004 غير متأثرة بأنباء تراجع المخزون في الولايات المتحدة ، بينما أستمر تأثير تداعيات الأزمة العالمية بشكل ملحوظ على الأسعار من الاقتصاديات التي دخلت تماما في مرحلة الركود ومسلسل فقد الوظائف المستمر مرورا بالأزمة التي تعصف بصناعة السيارات والتي تهدد بإفلاس أكبر مصانع السيارات في العالم فيما يبحث مدراء تلك المصانع عن أي شكل ومن أي مصدر لإنقاذ مصانعهم وإبقائها على قيد الحياة .
وفي اجتماع أوبك في القاهرة للتشاور لم يتم أي قرار حيث كان الهدف الرئيسي هو التأكد من مدى استعداد الأعضاء لقرار جديد بشأن الحصص ، فبينما خفض الإنتاج في شهر نوفمبر 1.2 مليون برميل يوميا لا يزال الخفض أقل من 1.5 مليون برميل المقررة بسبب عدم الالتزام بالحصص ، وفي مقابل ذلك فإن هناك تراجعا في الاستهلاك الأمريكي 1.35 مليون برميل يوميا عن أرقام الفترة نفسها من العام الماضي والتوقعات تفيد أن يتراجع الاستهلاك هناك 800 ألف برميل ، وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة من مصادرها فالمجموع يزيد عن تراجع الاستهلاك 2 مليون برميل ويكون على أوبك عمل الكثير حتى تصل إلى توازن الأسواق ومطلوب من الأعضاء تخفيض جديد بين 1.5 إلى 2 مليون برميل .
الأزمة الراهنة لا تخص دولة واحدة أو قطاعا اقتصاديا محددا ولكنها تبدو شاملة تؤثر في كل محتويات الاقتصاد العالمي على امتداد خارطة الكون الجغرافية والكل يعرف أن الركود قد بدأ فعلا ولكن تبقى المشكلة الحقيقة في تقديرات هذا الركود وإلى أي مدى سيستمر ومتى يمكن أن تبدأ علامات التعافي والخروج منه ولذلك تستمر مشكلة الحصول على قراءة واضحة للطلب العالمي على النفط خلال الفترة المقبلة ، وفي هذا المجال نشطت مراكز التحليل من جديد في إصدار التوقعات حيث بات البعض منها يتحدث عن مستويات 25 دولار كسعر محتمل لبرميل النفط .
في ظل التغيرات السريعة الحالية في الأسعار لا يمكن تجاهل هذه التوقعات أو تصديقها بالمطلق فالاحتمالات قائمة ولكن المبالغة موجودة أيضا ويذكرنا وضع الأسواق اليوم بمثل ما كان عليه الحال عندما وصلت الأسعار 147 دولار خلال الصيف الماضي وذهب الكثير من التوقعات إلى أكثر من 200 دولار وفي النتيجة النهاية لم تتجاوز حاجز 150 ، ولا غرابة في ذلك فالنظرة الواقعية على المدى المتوسط والبعيد إلى الأسواق تختلف بين دراسة وأخرى ، وفي هذا الجانب وجدنا العديد من شركات التنقيب عن النفط في مواقع جديدة تؤجل مشاريعها تحت أسباب عدم الجدوى الاقتصادية نظرا لأنها بنت دراساتها على أسعار تزيد عن 70 دولار للبرميل .
تعرض الاقتصاد العالمي خلال فترة 80 عاما إلى أكثر من 14 أزمة مالية رئيسية تراوحت من الأزمات المحدودة إلى الشاملة واختلف لذلك المدى الزمني لعمر كل أزمة ، لكن المؤكد أن النشاط البشري لم يتوقف في سبيل الخروج منها ودائما بعد نهايتها تزداد وتيرة التنمية ويرتفع الطلب على المواد الخام وخاصة النفط ، هذه القاعدة صحيحة أيضا في أزمتنا الراهنة والمؤكد أن الطلب على النفط قد ينخفض ويتراجع لكنه لا ينتهي والزيادة الطبيعية المفترضة وإن توقفت بسبب الأزمة إلا أنها ستتراكم في النهاية وتولد قوى جديدة على الطلب لتؤسس لسوق نفطية جديدة من الأسعار المرتفعة على المدى البعيد .
أيمن سيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق