أيمن سيف
aymansaif@hotmail.com
ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسبوع الأخير لتغلق عند 51.50 دولار للبرميل وهي القيمة الأعلى خلال أسبوع بعد أن بدأت الأسعار صعودها من 46.70 ، وحصل النفط على دعم من أسواق الأسهم وانخفاض العملة الأمريكية حيث شجع ضعف الدولار الطلب على السلع لأنه يجعلها أرخص خاصة للمشترين الذين يستخدمون عملات اقوي مثل اليورو ، وجاء ارتفاع النفط بالرغم من الأنباء يوم الأربعاء التي أظهرت مخزون الخام الأمريكي مجددا عند أعلى مستوى له في 18 عاما بزيادة 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل وهي الزيادة المستمرة منذ 6 أسابيع على التوالي وأدى ذلك في البداية إلى تراجع الأسعار لكن في النهاية كانت الغلبة لتأثير العوامل الخارجية مثل سوق الأسهم و حركة الاقتصاد الكلي وأثر ذلك كان أكبر من أنباء المخزون ، وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد توقعات متفائلة من شركة فورد الأميركية العملاقة للسيارات وبعض البيانات الاقتصادية المشجعة من أوروبا وآسيا ، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بزيادة 1.72 % ، ويمكن استخلاص أن تقدم أسعار النفط الخام في هذه المرحلة لا يزال يسير عكس ضعف الطلب العالمي الملحوظ في وفرة المخزون وزيادة العرض وهو نوع من عرض للقوة في قطاع الطاقة إلى حد ما .
وفي مجال آخر من السوق جاء تصريح رئيس منظمة أوبك أن لا توقعات بخفض الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل ، حيث سبق وأن خفضت أوبك إنتاجها من النفط بما مجموعه 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر 2008 .
وعلى المدى البعيد يذكر بعض المراقبين بتراجع عمليات التنقيب وحفر وصيانة الآبار وهناك تساؤلات حول القدرات المستقبلية للإنتاج فاستثمارات الدول المنتجة في رفع القدرة الإنتاجية سواء بتطوير الإنتاج الحالي من الآبار الموجودة أو إضافة آبار جديدة لا تزال غير كافية لمواكبة أي تغير ملحوظ على المدى البعيد في الطلب على الخام ، وبمراجعة الفترة من 2002 إلى 2008 نجد أن تطور حجم الآبار المنتجة في دول أوبك ارتفع حوالي 45% بينما في الولايات المتحدة كانت الزيادة 177% ، وللمقارنة نجد أن هذا التباين في النشاط بين دول أوبك والولايات المتحدة يرجع إلى العديد من الأسباب ولعل أولها أن هذا النشاط في الولايات المتحدة يخضع للقطاع الخاص بينما هو حكومي داخل معظم دول أوبك ما يجعله أعلى تكلفة وأقل استجابة مع المتغيرات ، بالإضافة أن بعض دول أوبك لا تزال تعارض أو تتحفظ على الاستثمارات الأجنبية هذا القطاع ، ويمكن اعتبار أن السعودية كانت الدولة الأكبر في زيادة القدرة الإنتاجية بين 2002 و 2008 ما سيمكنها عند الحاجة من إضافة 1.15 مليون برميل هذه السنة و 670 ألف برميل أخرى في 2010 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق