أيمن سيف
أنهت أسعار النفط أسبوعها الأخير داخل نطاق 39 – 46 دولار للبرميل وجاء الإغلاق مرتفعا عند مستوى 45 دولار لأول مرة منذ 6 أسابيع بعكس الفترة الماضية حيث كانت الأسعار ترتفع أثناء تداولات الأسبوع لكنها تعود وتنهى منخفضة ، وكان لأخبار تراجع المخزون الأمريكي للأسبوع الأخير بمقدار 700 ألف برميل تأثير واضح على بقاء الأسعار مرتفعة بالرغم من جملة الأخبار السلبية الأخرى القادمة من قطاعات مختلفة هامة لها تأثير مباشر على أسواق النفط ، وجميع تلك الأخبار والتقارير تصب في اتجاه تراجع الطلب والحد من ارتفاع الأسعار مثل أنباء التراجع الكبير في صناعة السيارات داخل أهم أكبر أسماء مصانع السيارات العالمية في كل من أمريكا واليابان وأوروبا حيث وصل الحال عند بعض تلك المصانع إلى خيارات صعبة وليس مستبعدا أن تقوم بإعلان الإفلاس ، كما أعلنت أرقام البطالة الأمريكية عن حالة من التراجع الوظيفي هي الأضخم في 26 سنة ، بالإضافة إلى تراجع المبيعات في قطاع العقارات ، وفي نفس الاتجاه أيضا جاءت التوقعات التي صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة عن تراجع الطلب خلال 2009 بمقدار مليون برميل يوميا ، ولكن مع كل ذلك تجاهل المتعاملون في الأسواق جميع تلك المؤثرات السلبية المتواترة طيلة أيام الأسبوع على النفط وكان إغلاق الأسعار اليومي دائما أعلى من 40 دولار .
يسود اعتقاد بعض المحللين أن الأسعار قد أنهت مرحلة الهبوط ولا بد أن تعاود الارتفاع من جديد وينظرون لذلك من خلال التقارير الأسبوعية عن تراجع المخزون الأمريكي بأنها نتيجة ملموسة لخفض الإنتاج المتعاقب الذي قامت به أوبك ويضاف لهذا الاعتقاد نظرة من زاوية بعيدة إلى تراجع ملحوظ في قطاع تجديد وصيانة آبار النفط حيث ما تزال تقارير حفر وصيانة حقول النفط تظهر انخفاضا ملموسا في هذا النشاط منذ عدة أشهر ، وفي جانب آخر يتوقع الآخرون بأن يكون الطلب على النفط منخفضا خلال الأشهر المقبلة وهذا ما يجعل الأمور غير واضحة .
يعتبر اجتماع أوبك المقرر يوم 15 مارس القادم هاما في مراجعة نتائج التخفيضات التي أجريت حتى الآن ومقارنتها بالمعطيات المستجدة على الأسواق من تراجع حقيقي على الطلب والتوقعات باستمرار ذلك خاصة بعد أقصى تخفيضات أجريت على الإنتاج أدت لأن تكون صادرات دول الأوبك عند أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات ، وبالعودة إلى الوكالة الدولية للطاقة وتقريرها عن حالة الأسواق الذي أكدت فيه أن بقاء النفط عند 40 دولار للبرميل خلال 2009 يعتبر عادلا لحالة الاقتصاد العالمي ويخفف العبء عن حالة التراجع والانكماش ويعطي حافزا يكافئ تريليون دولار ، فإن تلك الإشارة إلى دول أوبك بعدم خفض الإنتاج خلال الاجتماع القادم كانت مزعجة وتعتبر نوعا من التدخل الغير مرغوب في قرارات الأعضاء الذين يجتمعون أصلا لدراسة الوضع ولم يتخذوا قرار الخفض من جديد وهذا الاجتماع ربما يكون الأهم خلال سلسلة الاجتماعات الأخيرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق