| أسعار النفط خلال الأسبوع من 22 – 26 سبتمبر 2008 | |||
| سعر الافتتاح | أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الإغلاق |
| 102.50 | 110.40 | 101.90 | 107.00 |
| | | | |
استمرت أسعار النفط مرحلة صعود للأسبوع الثاني على التوالي متأثرة بالقلق المتزايد على أسواق المال العالمية الناتج عن أزمة الائتمان القائمة حاليا ولا يبدو أن حلا قادما لها في الأفق القريب ، وقد تحركت الأسعار في نطاق خارج 100 دولار للبرميل وكانت الحركة الأكبر بداية الأسبوع حيث تحققت أعلى وأدنى قيمة ولم تتجاوزها بقية أيام الأسبوع التالية .
من الناحية الفنية فإن الأسعار بمعدلها الحالي تبقي ضمن نطاق منطقي متسلسل بعد التراجع الحاد من 147 إلى 90 ، حيث كان لا بد من تصحيح يعيد الاستقرار للسوق وللخروج من الوتيرة المتسارعة التي بقيت فيها الأسعار طوال الفترة السابقة .
ومن الجديد في أسواق النفط ما جاء في تصريحات وزير الطاقة الروسي أن روسيا سوف تنتقل إلى دور أكثر فعالية في التأثير على الأسواق والدخول بقوة على خط الاهتمام بأسعار النفط العالمية في دور مواز ومتكامل لما تقوم به أوبك مع عدم الإضرار بالمخزون الاحتياطي لديهم ، وهذه الخطوة الروسية تأتي دون التنسيق مع دول الأوبك بالرغم من الإعجاب الذي أبداه الوزير الروسي بدور أوبك في التأثير على الأسعار وأكد الوزير الروسي على القدرات الروسية في مجال الإنتاج والتأثير في الأسواق العالمية ، وهو عامل يبدو أن روسيا ترغب في الاستفادة منه من خلال نهج جديد يظهر توجه الإدارة الروسية في الانتقال إلى دورأكثر فعالية في السوق .
وإذا كانت التصريحات الروسية لم تأت بوضوح كاف عن طبيعة الخطة الروسية التي قد يتم الكشف عنها في قمة أوبك في الجزائر في ديسمبر القادم ، لكن روسيا التي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وسبق أن أرسلت وفدا رفيع المستوى لاجتماع أوبك الأخير في سبتمبر تبدو جادة في حضور الاجتماعات القادمة لمنظمة أوبك .
ويعد هبوط الأسعار مصدر قلق لروسيا لأن شركات النفط هناك تسعى للمحافظة على مستوى الإنتاج الحالي والعمل على زيادته بتطوير المزيد من الحقول هناك ، بينما الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة لزيادة الإنتاج من خلال سياسة الضرائب المرتفعة على قطاع النفط ، لأن ارتفاع الضرائب مفيد لتمويل النفقات اللازمة لتطوير حقول النفط الروسية لذا فإن اانخفاض الأسعار بالإضافة إلى الأزمة العالمية الراهنة والتي أدت إلى تشديد شروط الائتمان والقروض العالمية قد أوجدت نوعا من القلق إزاء زيادة الاستثمار في قطاع النفط الروسي ، لكن الحكومة ماضية هناك في مراجعة سياساتها بما يكفل استمرار برامج الاستثمار تلك.
تبدو روسيا الرأسمالية الحالية وريثة الاقتصاد الاشتراكي وبعد دخولها اقتصاد السوق خلال العقدين الأخيرين أنها في طور الانتقال من مرحلة الاكتفاء إلى مرحلة الفعل والتفاعل فأسعار النفط المرتفعة ساعدتها كثيرا في تحقيق فائض مالي ، وهي تنظر إلى مخزونها النفطي أنه الثروة التي يجب أن تستفيد منها في تطوير قطاعات هامة وتنقلها إلى مرحلة التصدير والمنافسة وتعيدها إلى مكانة الدول العظمى من جديد ولكن هذه المرة من بوابة الاقتصاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق